يرى خبير اقتصادي أن مشروع قانون الانتظام المالي الذي تناقشه الحكومة هو الأكثر عدالة، لأنه يساوي بين المودعين والمصارف،
مشيراً إلى أن سندات الخزينة ستكون بضمانة الذهب.
يحذّر اقتصاديون من أن تصفية احتياطات الذهب في هذه المرحلة تعني خسارة مؤكّدة على لبنان،
في ظل موجة ارتفاع يُتوقّع أن تستمر خلال الفترة المقبلة.
فبرأيهم، أي بيع الآن يبدّد مكاسب محتملة يمكن تحقيقها عبر الاحتفاظ بالمعدن الأصفر، ويعكس قراءة مالية قصيرة النفس لتوقيت يُعدّ من الأسوأ.
